أشرف السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل على أشغال لقاء نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتونس يوم الإثنين 29 جوان 2020 بالعاصمة بحضور السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والسيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد عبد المجيد الزّار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والسيد معز بالرحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة والسيد انطونيوس لانسيلك سفير مملكة هولندا بتونس وعدد من الجمعيات وأصحاب المبادرات في القطاع.
وأكد الحاضرون على أهمية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره قطاع ثالث ودعامة لمنوال إقتصادي جديد يتلائم مع الخصوصيات الجهوية والمحلية.
وأكّد السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته بالمناسبة على أن قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية فريدة من نوعها بمشاركة كل الشركاء الإجتماعيين والوزارات والهياكل العمومية وبالتعاون مع مكتب العمل الدولي وبمساهمة المجتمع المدني، هو قانون يدعم أولوية الإنسان ويقوم على التسيير الديمقراطي ومبادئ التعاون الطّوعي في إطار مبادرات جماعية تضامنية، مصرحا بأن النصوص الترتيبية والتنظيمية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ستكون جاهزة في غضون الشهرين القادمين اثر تنظيم عدد من اللقاءات وورشات العمل.
وثمّن السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مصادقة البرلمان على القانون معتبرا إياها لبنة أولى تشريعية في البلاد ومن جهته عبّر السيّد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذا القانون هو قطاع اقتصادي ثالث ينضاف إلى القطاعين العام والخاص، كما أكّد السيد عبد المجيد الزّار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن هذا القطاع يرنو إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والإجتماعي وتحسين جودة الحياة مما يتطلب التسريع في إعداد النصوص الترتيبية والتنظيمية للقانون وتشريك كل الفاعلين والمتدخلين في المجال.
وتم خلال الجزء الثاني من اللقاء عرض قصص نجاح لعدد من أصحاب المبادرات في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بولايات الشمال الغربي.