Skip to main content
A-AA+

⏪ أشرف السيد رياض شوّد رئيس ديوان وزارة الشّباب والرّياضة والإدماج المهني على إفتتاح أشغال "الملتقى الختامي لبلورة مشاريع الأنظمة الأساسية النموذجية لمؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني" صباح يوم الجمعة 02 أفريل 2021 والذي نظمته الوزارة بالتّعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ بمشاركة ممثلين عن الوزارات والهياكل الحكوميّة والمنظّمات الوطنية و المجتمع المدني.
⏪ وجدّد السيد رئيس الدّيوان بالمناسبة التزام الحكومة بالتسريع في إعداد النصوص التطبيقية الكفيلة بتفعيل قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني مبيّنا أنّ الوزارة بصدد صياغة القرار الوزاري المتعلق بالأنظمة الأساسية النموذجية والتي ستأخذ شكل شركة خفية الإسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
⏪متوجّها بتحية إلى كل من ساهم في أشغال التأسيس لهذا القطاع الثالث في إطار مقاربة تشاركية منوها بدعم وكالة التعاون الألماني GIZ لجهود الوزارة في مجال النهوض بالتكوين المهني والتشغيل.
◀️ومن جهته أكّد ممثل الإتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سامي السّليني على أن تونس انطلقت في بناء منوال تنموي واقتصادي جديد يجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مقاربة جديدة مختلفة عن الصورة النمطية لهذا الاقتصاد.
◀️كما أكّد ممثل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد قريش بلغيث على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيكون هو القيمة المضافة للقطاع الفلاحي باعتبار حجم تطلعات وانتظارات الفاعلين في القطاع من هذا المنوال التنموي والإقتصادي الجديد.
◀️وبيّن ممثل السفارة الألمانية بتونس السيد "فريتس يونغ" Fritz Yung، على أن بلاده تواصل دعم تركيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس باعتباره منوال اقتصادي يدعم التنمية والتشغيل وهما محورين أساسيين في مجالات التعاون الثنائي التونسي الألماني  كما نوّه رئيس قسم التنمية الاقتصادية المستدامة والنهوض بالتشغيل بوكالة التعاون الألماني GIZ السيد "توبياس سايبرليش" Tobias Seiberlich  بمستوى التعاون وثراء الحوار الاجتماعي حول ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
◀️وصرّح السيد معز بالحاج رحومة  رئيس لجنة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب لدى مداخلته بالمناسبة بانّه سيتم تنظيم يوم برلماني حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم 12 أفريل 2021 بمجلس نواب الشعب بهدف المساهمة في تنفيذ التزام الحكومة باستكمال الأوامر الحكومية المتعلقة بهذا المنوال التنموي الجديد الذي سيغير ملامح الاقتصاد الوطني نحو الديناميكية ودعم التشغيل.
◀️وتولّى السيّد سامي فريخة الخبير المختص في قانون الشركات التجارية والذي تولى متابعة كل أشغال اعداد مشاريع الأنظمة الأساسية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقديم عرض متكامل حول الأنظمة الأساسية لكل مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني.
⏪وفي ختام الملتقى أكّد السيد رياض شوّد على أهمية مواصلة العمل التشاركي بهدف تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أحسن الآجال.